ينطلق وقف الاقتصاد من غاية تتمثل في تعظيم أثر الريع الوقفي في ترسيخ واستدامة قيم الاقتصاد الإسلامي
كمرجعية حيّة في الأعمال والمجتمع.ويعمل الوقف وفق نموذج تكاملي يجمع بين بناء منتجاته الخاصة، وتوجيه التمويل نحو المبادرات ذات الأولوية، والعمل مع الشركاء المؤهلين، وقياس الأثر؛ بما يسهم في بناء مرجعية معرفية وتطبيقية متراكمة لقيم الاقتصاد الإسلامي.
ويعمل الوقف على المستوى المؤسسي، ويمتد أثره إلى المجتمع من خلال شركاء النجاح التشغيليين والمبادرات الموجّهة؛ بما يعزز التكامل، ويوسّع نطاق الأثر، ويحقق الاستفادة من قدرات الجهات الفاعلة في المنظومة.
وقفٌ رائدٌ يُرسّخ قيمَ الاقتصاد الإسلامي مرجعيةً معرفيةً حيّةً في الأعمال والمجتمع
تعزيز قيم الاقتصاد الإسلامي في الأعمال والمجتمع، من خلال مرجعية معرفية موثوقة، وشراكات فاعلة، ومبادرات نوعية، ومنصات تمكينية، وحضور مؤسسي مؤثر؛ تُسهم في رفع الوعي، وترسيخ الممارسة، ودعم القرار، وتحقيق أثر مستدام
الالتزام بالمرجعية الشرعية المعتبرة في التوجه والممارسة، والتحقق من سلامة ما يُنسب إلى الاقتصاد الإسلامي تأصيلًا وتطبيقًا.
توجيه الجهود والموارد نحو نتائج ذات نفع ممتد وقيمة مضافة قابلة للقياس والتحقق.
العمل مع الجهات الفاعلة في المنظومة بروح تكاملية تعظّم القيمة وتحقق الغاية المشتركة.
تمكين المنظمات والمبادرات والمنصات التي تُعنى بإنتاج المحتوى المعرفي، ونشر الوعي بقيم الاقتصاد الإسلامي، وتطوير المبادئ والأدوات التوجيهية التي تساعد على تحويل هذه القيم إلى ممارسات قابلة للتبنّي داخل المجتمع والقطاعات المختلفة، من خلال التمويل أو الربط القطاعي.
يستهدف الوقف المنشآت الاقتصادية بصورة مباشرة، ويمتد أثره إلى شرائح المجتمع والجهات
التنظيمية بصورة غير مباشرة، عبر منظمات شريكة مؤهلة ومبادرات موجّهة.
وتشمل أبرز الفئات وأصحاب المصلحة